«يوروستات»: ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو للشهر الثالث مع زيادة أسعار الطاقة والخدمات

سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المكتب الإحصائي الأوروبي "يوروستات".

أسعار الطاقة والخدمات 

وشهدت أسعار الطاقة زيادة طفيفة بنسبة 0.1% في ديسمبر، مقارنة بانخفاض نسبته 2% في نوفمبر، ما يمثل أول قراءة إيجابية منذ يوليو. كما ارتفع معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 4% مقارنة بـ 3.9% في الشهر السابق، وفقاً لتقرير شبكة "يورونيوز".

 وانخفضت الأسعار بشكل طفيف على صعيد المواد الغذائية والكحول والتبغ نتيجة لتراجع أسعار الأغذية غير المصنعة، رغم ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة والتبغ والكحول.

التضخم في اقتصادات كبرى 

وأظهرت البيانات تبايناً في معدلات التضخم بين أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو، حيث ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.8% في ديسمبر، مقارنة بـ2.4% في نوفمبر، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية والخدمات وبطء انخفاض أسعار الطاقة.

وفي فرنسا، ارتفع التضخم إلى 1.8% من 1.7%، مدفوعاً بعوامل مشابهة، بما في ذلك ارتفاع تعريفات الكهرباء. أما في إيطاليا، فقد شهد التضخم انخفاضاً إلى 1.4% من 1.5% في نوفمبر، بسبب تراجع أسعار السلع الصناعية والخدمات.

واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الكحول والتبغ والطاقة والغذاء نظراً لتقلباتها، عند 2.7% في ديسمبر، وهو نفس المستوى المسجل في الأشهر الثلاثة السابقة، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

تأثيرات متفاوتة

يعزى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات بشكل رئيسي، ورغم ذلك، فإن التأثيرات كانت متفاوتة بين الدول، حيث تأثرت ألمانيا وفرنسا بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، بينما ساعد تراجع أسعار السلع والخدمات في إيطاليا على خفض معدل التضخم.

مع استمرار ضغوط التضخم، تترقب الأسواق والسياسات المالية تطورات جديدة في الأشهر القادمة لتخفيف تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد وسكان منطقة اليورو.

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.